همه دانشگاه‌ها موظف به اجرای مواد قانونی حق اشعه هستند
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۴۱۵۰۵
در راستای پیشگیری و کاهش شکایت از دستگاههای اجرایی و به تبع آن صیانت از حقوق افراد ذینفع، دیوان عدالت اداری در مکاتبه‌ای با وزارت بهداشت یاد آور شد که ارجاع امر تصویب پرداخت مزایای بالقوه پرتو دهی محیط کار به خصوص در دانشگاه‌های علوم پزشکی به هیئت امنای دانشگاه‌ها وجاهت قانونی ندارد و همه دانشگاه‌ها موظف به اجرای مواد قانونی حق اشعه هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین در ادامه بیان شده است که اگرچه دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی بر مبنای حکم مقرر در ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور از رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی مستثنی شده‌اند، اما کماکان در روند تصویب مصوبات خود ملزم به رعایت قوانین خاص از جمله قانون حفاظت در برابر اشعه هستند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضاییمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دیوان عدالت وزارت بهداشت دانشگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۴۱۵۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جلسه حساس لیگ برتری‌ها برای قانون سقف هزینه
به گزارش "ورزش سه"، مدیران باشگاه‌های لیگ برتر انگلیس این هفته در یک جلسه مهم دور هم جمع می‌شوند تا درباره یک قانون بحث برانگیز تصمیم گیری کنند.
سایت اتلتیک خبر داده اکثر باشگاه‌های لیگ برتری می‌خواهند قانونی را وضع کنند که سقف خرید باشگاه‌ها را محدود کند. این قانون که قرار است آن را "سقف دستمزد" بنامند، روز دوشنبه مورد بحث قرار می‌گیرد.
بر اساس این مفهوم، سقف دستمزد عملاً مقدار هزینه‌ای را که هر باشگاهی می‌تواند در تیمش سرمایه‌گذاری کند، محدود می‌کند و آن را به چند برابر آنچه کم‌درآمدترین باشگاه از حق پخش و معاملات تجاری لیگ دریافت می‌کند، کاهش می‌دهد.
اگر این قانون مطابق جدول فصل گذشته از ابتدای فصل جاری اعمال می‌شد، حداکثر هزینه قانونی حدود 550 میلیون یورو بود، یعنی پنج برابر حدود 110 میلیون یورویی که ساوتهمپتون قعرنشین با درآمد متمرکز به دست آورد.
بدین ترتیب جای تعجب وجود ندارد که این ایده در میان باشگاه‌هایی که کمتر از باشگاه‌های بالانشین جدول درآمد کسب می‌کنند، محبوب باشد. باشگاه‌های میان و حتی پایین جدولی این قانون را راهی برای جلوگیری از ولخرجی باشگاه‌های بزرگ می‌دانند. بدون این قانون، آنها نگران هستند که تعادل رقابتی بین باشگاه‌های لیگ برتر بیشتر از قبل از بین برود.
منچستریونایتد، منچسترسیتی و چلسی با این قانون مخالف هستند و اعتقاد دارند که این طرح، قانون رسمی بریتانیا را نقض خواهد کرد. در شرایط کنونی چلسی این مرز را رد کرده است و سیتی هم فاصله چندانی با عبور از آن ندارد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد